الفصل التاسع
نظريات القيد فى المحاسبة
أ- نظرية القيد المفرد
هذه الطريقة تناسب المشروعات الصغيرة (الشركات الفردية) و فيها يتم تسجيل المعاملات المالية مع الغير فقط ولا تهتم بتسجيل العمليات الداخلية للمنشأة مثل العمليات المتعلقة بالبضائع و الاصول الاخرى لأنها تكون تحت رقابة صاحب المنشأة بشكل مباشر
- اى ان هذه النظرية تركز على تسجيل العمليات الخاصة بـ
1- المدينين-------- نتيجة بيع بالاجل للعملاء
2 – الدائنين ----------نتيجة شراء بالاجل من الموردين
لذلك الدفاتر فى هذا النظام لا توضح فى نهاية السنة المالية الا ما يلى :-
1 – المدينون--------لينا ايه؟- المديونين لينا يعنى
2 – الدائنون --------علينا ايه؟اللى مدايننا يعنى
3 – النقود بالصندوق
*قائمة الارباح و الخسائر فى هذا النظام تعتمد على مقارنة
رأس المال فى اول الفترة المالية بـ رأس المال فى نهاية الفترة المالية
رأس المال يتغبر نتيجة وجود مسحوبات او ارباح او خسائر او زيادة قيمته بواسطة الشركاء
*الميزانية(قائمة المركز المالى) يتم الحصول على العناصر التى لا نعرف قيمتها من خلال عملية الجرد
ب - نظرية القيد المزدوج
ظهرت مع تطور الحياة الاقتصادية و تقول ان
كل عملية مالية تقوم بها المنشأة يكون لها تأثير مزدوج (طرفين) –
احد الطرفين يكون مدين (الذى يأخذ)
الطرف الاخر يكون دائن(الذى يعطى او يدفع)
مع ملاحظة ان:- الطرف المدين = الطرف الدائن--------دائما
مدين-------------مديون بـ عليه لأنه اخذ
دائن-------------مداين له لأنه اعطى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق